25 منظمة صحراوية تطالب بتعديل سياسة الصيد الأوروبية
في الوقت الذي يعيد فيه الاتحاد الأوروبي النظر في سياسته المتبعة في مجال الصيد البحري , 25 منظمة غير حكومية صحراوية توصي الاتحاد الأوروبي بوضع اتفاقيات الصيد البحري في سياق القانون الدولي , بوقف الصيد بالصحراء الغربية المحتلة ,المنظمات تمثل الغالبية القصوى من المجتمع المدني الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين جنوب غرب الجزائر.

تاريخ النشر: 14.01 - 2010 14:08إصدار الطابعة    
السفن التي ترفع أعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و التي تقوم بالصيد الغير مشروع داخل مياه الصحراء الغربية ,بموجب تصاريح صادرة عن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في دجنبر 2008 المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة ,هانز كوريل أكد أن اتفاق الصيد هو غير قانوني .

فيما يخص مقترحاتها إلى اللجنة الأوروبية بتاريخ 30 دجنبر 2009 , هذه الخمسة و العشرين منظمة تمثل حوالي كل المجتمع المدني في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية قد قدمت أربعة مقترحات كالتالي:

• لا ينبغي أن يكون أي اتفاق للصيد موقع مع القوة المحتلة لصيد الأسماك بالأراضي المحتلة فيه تحد لرغبات و مصالح شعوب الأرض.


• لا يجب أن يكون اتفاق الصيد المبرم مع الدول الأجنبية على الأراضي البحرية التي لم تنل حريتها

• إن كانت الاتفاقات التي يتم التوصل إليها فيما يتعلق بالموارد السمكية للأراضي المحتلة بشكل غير شرعي أو الأراضي الغير مستقلة التي تواجه خطر الاستغلال و النهب و انتهاك القانون الدولي ,ينبغي اتخاذ جميع التدابير لمنع هذه الخطوة كما ينبغي أن تحدد الدراسة ما إذا كانت هذه الأنشطة تحترم إرادة و مصالح شعب الإقليم .يجب وضع إستراتيجية واضحة تكون مقدمة لضمان استشارة حقيقية لشعب الإقليم موافقته على هذه العملية .


• للتحديد أكثر,في جميع الاتفاقيات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب نطالبكم بشكل واضح و صريح أن تستثنوا مياه الصحراء الغربية .


المدة الأقصى من اجل تقديم التبرعات للجنة الأوروبية لإصلاح السياسة العامة للصيد الأوربي كانت يوم 31 ديسمبر الماضي.



للاطلاع على رسالة 25 منظمة صحراوية و باقي المطالب للسياسة الأوروبية في الصيد البحري يمكن الدخول الى الرابط التالي هنا.

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/consultation/received/index_en.htm

تجدون في الأسفل النص الكامل للرسالة

السيد جو بورغ
مفوض الإتحاد الأوروبي للشؤون البحرية والصيد
اللجنة الأوروبية
بروكسيل
30 ديسمبر 2009


السيد المفوض بورغ،

نكاتبكم في هذه الرسالة، تلبية لنداءكم من أجل "حوار مفتوح ودون عراقيل مع المساهمين، والدول الأعضاء والرأي العام"(1) فيما يتعلق بتحسين السياسة العامة للإتحاد الأوربي للصيد البحري، وذلك للإسهام معكم بآرائنا، راجين أن تكون مفيدة لكم ولخلفكم.

إن تصريحكم بأن التعديلات الحالية للسياسة الأوربية للصيد البحري "ستتطلب المشاركة الفاعلة لكل أولئك اللذين قد يتأثرون بنتائجها"(2) كان تعليقا مشجعا لنا، نحن أبناء شعب الصحراء الغربية، خصوصا ونحن متأثرون أصلا بهذه السياسة الأوروبية، وسنتأثر بها لسنوات قادمة. وحتى هذه اللحظة، لا زلنا نعاني من التأثيرات السلبية الناتجة عن اتفاقيات الشراكة المغربية الأوربية لسنة 2006، والتي تم العمل بها منذ سنة 2007. ولربما تتذكرون رسالة وجهتها إليكم جبهة البوليساريو، الممثل السياسي للشعب الصحراوي، قبل التوقيع على هذه الإتفاقيات يوم 18 ماي 2005،(3) والتي عبرت فيها بوضوح عن اعتراضها ورفضها للإتفاقيات المذكورة.

إن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية بلدا لا يتمتع بالإستقلال، وهي آخر مستعمرة بإفريقيا، وقد تم غزوها من طرف المغرب سنة 1975، مما تسبب في نزوح آلاف الصحراويين إلى الصحراء الجزائرية هربا من هجمات الجيش المغربي ضدهم بالنابالم والفسفور الأبيض، وقد استقر هؤلاء اللاجئون في هذه البقعة لثلاثة عقود. أما بقية الشعب الصحراوي، والتي لم تتمكن من الهرب من الغزو سنة 1975، فقد بقيت تعاني تحت الإحتلال المغربي البربري، حيث تعيش انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي الإنتهاكات التي تم تسجيلها والتقرير عنها من طرف منظمات حقوقية دولية، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش(4).

وبالرغم من الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975، وميثاق الأمم المتحدة وعدد كبير من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت جميعها الوضع القانوني للصحراء الغربية كبلد لا يتمتع بالإستقلال (مستعمرة) وأكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لم يتردد المغرب في الإدعاء بأن هذا البلد جزء من ترابه الوطني.

وبطبيعة الحال فإن هذا الإنتهاك لا بد أن يؤثر بشكل أو بآخر على سياسة الصيد البحري التي نحن بصدد الحديث عنها خصوصا مع الغموض الذي يكتنف الاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بهذا الخصوص، وعدم وضوح ما إذا كانت تشمل مياه الصحراء الغربية أم لا. وحتى قبل أن تدخل هذه الإتفاقيات حيز التنفيذ عبرت منظمات عديدة عن انشغالها لهذا الأمر، كما عبرت عنه دول أعضاء مثل السويد وفينلندا وهولندا وإيرلندا (5)، بالإضافة طبعا للشعب الصحراوي، وأزيد من 200 عضو في البرلمان الأوروبي(6) والرأي العام. كنا جميعا منشغلين لأن تورط الإتحاد الأوروبي مع قوة محتلة وغير شرعية لبلد لا يتمتع بالاستقلال في صفقة من أجل الاستفادة من ثرواته الطبيعية هو فعل مناقض للقانون الدولي. ولا يسعنا سوى الإندهاش أمام عدم استثناء الإتحاد الأوروبي للصحراء الغربية من هذه الإتفاقيات، نظرا للحساسية السياسية والقانونية والأخلاقية للموضوع، مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع المغرب سنة 2004(7).

أكثر من ذلك، أن القسم القانوني للبرلمان الأوروبي، حين تمت استشارته بخصوص شرعية هذه الإتفاقيات، اعتبر أن الإتحاد الأوروبي يستطيع مثلا الدخول في مشاورات بخصوص وضع حد للإتفاقيات إذا ما كان تطبيقها لا يراعي مصالح شعب الصحراء الغربية (8). وكمجموعة من منظمات حقوق الإنسان، وتنظيمات جماهيرية صحراوية، بما فيها نقابة تمثل العمال الصحراويين بالمناطق المحتلة، نحس بأننا مؤهلون بما فيه الكفاية للتعليق والإدلاء برأينا حول درجة استفادة الشعب الصحراوي من تطبيق المغرب لهذه الإتفاقيات، ونعلن بأن مصالح الشعب الصحراوي قد تم تجاهلها بشكل شامل.

كما نريد الإعلان بأن أيا من المنظمات الصحراوية الموقعة على هذه الرسالة لم تستشر بخصوص هذه الإتفاقيات في أي وقت سواء قبل توقيع هذه الإتفاقيات أو بعد دخولها حيز التنفيذ. كما أننا لم نسأل، في أي وقت لا من ممثلين عن الإتحاد الأوروبي أو المغرب، حول ما إذا كنا موافقين على هذه الإتفاقيات أم لا، بالرغم من أن هذه الإتفاقيات تطبق الآن في المياه الإقليمية التي يملكها شعبنا.

ولقد كان من المخيب للآمال أن نستمع للتعليق الذي أطلقتموه يوم 9 أكتوبر 2009 (9) حيث اخترتم أن تتجاهلوا أهم جزء من القانون الدولي فيما يتعلق بتقرير المصير فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية في البلدان التي لا تتمتع بالإستقلال. حيث استشهدتم بالرأي الإستشاري الأممي الصادر سنة 2002، لكنكم أسأتم تفسير خلاصاته بشكل مؤسف، حيث أن هذا الرأي الإستشاري قد أوضح بشكل جلي أنه لا يجوز القيام بأي استثمار للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية إذا ما تجاهل هذا الاستثمار "رغبات ومصالح" شعب هذا البلد. وباستطاعتنا التأكيد لكم أن هذه الإتفاقيات تتعارض جملة وتفصيلا مع رغبات شعبنا، وأنه لم تتم أية استشارة، مهما كان نوعها، بهذا الخصوص مع الشعب الصحراوي.

كما تجدر الإشارة أن الإتحاد الأوروبي لم يتمكن من تقديم أي دليل يؤكد الإدعاء بأن اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب هي مفيدة وفي صالح الشعب الصحراوي، ولا أنها تستجيب لإرادته. وعليه، فإننا نأمل بأن مفوضية الصيد البحري ستنجح مع هذه التعديلات الوشيكة في تحقيق أهدافها من خلق "إطار لهذا القطاع بحيث يكون مسؤولا، وليس قطاعا يستفيد عبر تجاهل القوانين وعبر تغليب المصالح الذاتية على حساب الآخرين"(10).

ونود كذلك انتهاز هذه الفرصة لتذكيركم بأنه في يوم 9 أبريل 2008، وبعد 7 أسئلة مكتوبة وجهت للجنة الأوروبية، أكدتم في الأخير أن الصيد قد تم بالفعل في الصحراء الغربية خلال سنة 2007 في إطار اتفاقيات الصيد البحري الأوروبية المغربية(11). ولقد كان من الممكن تجنب نهب الثروات الطبيعية لبلد محتل، لو ان الإتحاد الأوروبي قام بشكل واضح وبكل شفافية باستثناء المياه الصحراوية من هذه الإتفاقيات. ومن هذا المنطلق لا مناص من أن نعترف بأننا لا نستطيع قبول ادعاء المفوضية بأنها "تدير علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل شفاف تماما".

من جهة أخرى، نتفق بكل جوارحنا مع الموقف المعبر عنه من طرف المفوضية في "الورقة الخضراء بخصوص التعديلات على سياسات الصيد البحري" والذي يقول أن "سياسات الصيد البحري الخارجية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الأمن الغذائي للدول الأخرى المتعاقد معها"(13). وهنا لا مناص من الإشارة إلى أن درجات سوء التغذية بمخيمات اللاجئين الصحراويين قد وصلت حدودا خطيرة بسبب نقص الدعم من المعونات الغذائية(14). وبالمقابل، وكما أكدت الحملة الدولية "اصطادوا بعيدا عن الصحراء الغربية" (www.fishelsewhere.eu)، فأن الإتحاد الأوروبي، وفي إطار اتفاقيات الصيد البحري المغربية الأوروبية، أعطى المغرب (أزيد من 144 مليون أورو) لنهبه الثروات الصحراوية أكثر من كل الدعم الدولي الذي يمنح للاجئين الصحراويين(15).

وقبل أن نختتم هذه الرسالة، نود اغتنام هذه الفرصة لتوديعكم، ولنتمنى لكم الحظ السعيد في المستقبل، وقد علمنا أن السيدة ماريا داماناكي، سوف تأخذ مكانكم كمفوضة أوروبية للصيد البحري في بدايات سنة 2010، ونحن نترقب بحرارة فرصة الترحيب بها ومعجبون بشجاعتها، وقوتها وتضحياتها السابقة في مقاومة الطغيان العسكري في اليونان سنة 1973، فنحن، أكثر من غيرنا قادرون على تقدير وتفهم التضحيات التي يدفعها كل المناضلون الذين يكافحون من أجل حرية التعبير والديمقراطية، حيث أن الصحراويين يواجهون التعذيب، والإغتصاب، الإعتقال لأسباب ملفقة، والإختفاء القسري والقتل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. ويتبادر للذهن بشكل سريع انتهاكان اثنان من مئات الإنتهاكات، حيث أنه في بداية شهر أكتوبر تم اختطاف 7 ممثلين لمنظمات حقوقية صحراوية من طرف السلطات المغربية كعقاب لهم لزيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر(16). وفي شهري نوفمبر وديسمبر، قضت المرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام، السيدة أمينتو حيدار، 32 يوما من الإضراب عن الطعام بمطار لانثاورتي الإسباني، احتجاجا على إبعادها القسري من الصحراء الغربية لمجرد رفضها تعريف نفسها كمغربية!(17) وللتذكير فقط فكل هؤلاء المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المذكورين يعارضون وبشدة اتفاقيات الصيد البحري المغربية الأوروبية.

إن المفوضية الأوروبية تتساءل على ما يبدو في "الورقة الخضراء بخصوص التعديلات على سياسات الصيد البحري" حول كيفية مراجعة هذه الإتفاقيات من أجل الإستجابة بشكل أفضل لحاجيات الشركاء في البلدان النامية، وتتساءل كيف يستطيع الإتحاد الأوروبي تقوية الدور الذي يلعبه من أجل ترشيد أفضل لسياسات الصيد البحري، وتتساءل كيف يمكن تحقيق وتحسين الإستفادة الشعبية لدى الدول الشريكة، كما تتساءل كيف يمكن لهذه الإتفاقيات أن تلعب دورا أكبر في التنمية وفي محاربة الفقر. وكمساهمة منا في الإجابة نود التوصية بأخذ التعديلات المقترحة التالية بعين الإعتبار:
1- يجب عدم توقيع أي اتفاقيات للصيد البحري مع القوى المحتلة في المياه الإقليمة للبلدان المستعمرة ما دامت تتعارض مع إرادة ومصالح شعوب هذه البلدان.
2- يجب عدم توقيع أية اتفاقيات مع حكومات بلدان آخري إذا ما تعلقت بالمياه الإقليمية لأقاليم لا سيادة لها عليها.
3- إذا ما تم الدخول في تطبيق اتفاقيات صيد يتم بسببها نهب، وبشكل مخالف للقانون الدولي، ثروات بحرية لبلدان محتلة بشكل غير شرعي أو بلدان لا تتمتع بالإستقلال، فيجب اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتجنب مثل هذا النهب. ويجب أن يتم ذلك عبر التحقيق فيما إذا كان هذا الإستغلال يستجيب لإرادة ومصالح شعوب هذه البلدان المحتلة. كما يجب وضع خطة واضحة وشفافة لضمان الإستشارة النزيهة لهذه الشعوب حتى تعطي موافقتها على الإتفاقيات.
4- وبشكل خاص نوصي بأن يتم، وبشكل واضح وصارم استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من أي اتفاقيات مستقبلية للصيد البحري مع المغرب.

إن أي شيء أقل من كل ما ذكر أعلاه سيجعلنا نتأكد، آسفين، بأن كل ما يبديه الإتحاد الأوروبي من انشغال بمكافحة الفقر، وتشجيع للتنمية وتشجيع لسيادة القانون بخصوص المياه الإقليمية في البلدان الأخرى، ما هو إلا دعاية لا أساس لها على أرض الواقع.

وتقبلوا سيادتكم فائق آيات الإحترام،

التوقيع:
أمينتو حيدار، رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
الغالية دجيمي، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية
المصطفى عبد الدايم، رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالزاك، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين المعتقل حاليا بسجن تيزنيت المغربية.
المامي أعمر سالم، رئيس لجنة مكافحة التعذيب بالداخلة
أولاد الشيخ المحجوب،
سيدي محمد ددش، رئيس اللجنة الصحراوية للدفاع عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية
سيد أحمد الدية، رئيس الكونفدرالية الصحراوية للعمال الصحراويين
سيدي اسباعي، ممثل اللجنة التحضيرية للرمصد الصحراوي لحقوق الإنسان
أبا الحيسن، الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين
ابراهيم الإسماعيلي، رئيس مركز حفظ الذاكرة الجماعية للصحراء الغربية
سلطانة خيا، نائبة رئيس منتدى المستقبل للمرأة الصحراوية
فكو لبيهي، رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بالسمارة
صالح لبيهي، رئيس منتدى حماية الطفولة الصحراوية، حاليا معتقل بسجن سلا مع مجموعة السبعة.
محمد الشيخ محمد لحبيب، أمين عام اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب
المحجوب أمليحة، رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بكلميم
غيثي النح، ممثل الحملة ضد جدار العار المغربي
عبد السلام عمار، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين
أم المؤمنين اسويح، ممثلة لجنة أمهات المفقودين ال15
أحمد السباعي، رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية
مصطفى التامك، رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بآسا
عبد الحي التوبالي، نائب رئيس اللجنة الصحراوي لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية
عزيز حيدار، رئيس الجمعية الصحراوي لضحايا الألغام
ماءالعينين لكحل، الأمين العام لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين
أحمد الحيمر، ممثل جميعة الصحراويين بفرنسا
البشير مثيق، ممثل جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين بفرنسا

للإطلاع على النص الأصلي كما هو منشور على موقع الإتحاد الأوروبي:
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/saharawi__en.pdf

هوامش:
-----------------------------
1- سياسة الصيد البحري الأوروبية: دليل المستخدم، المجتمعات الأوروبية، بلجيكا، 2009، صفحة. 36
2- نفس المصدر: صفحة. 5
3- رسالة جبهة البوليساريو للمفوض الأوروبي للصيد البحري، السيد بورغ، بروكسيل، 18 ماي 2005.
4- أنظر مثلا هيومان رايتس واتش، حول الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين، نيويورك، 2008، متوفر على:
http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/19/human-rights-western-sahara-and-tindouf-refugee-camps-0
5- السويد صوتت ضد اتفاقيات الصيد البحري الأوروبية مع المغرب، فينلندا وهولندا أصدرتا تصريحات رسمية وامتنعتا عن التصويت، في حين أن إيرلندا صوتت لصالح الإتفاقيات لكنها أصدرت تصريحا يدعو "لتطبيق الإتفاقيات لصالح الشعب الصحراوي وبما يتطابق مع مبادئ القانون الدولي".
6- 167 عضوا في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد الإتفاقيات، في حين أن 79 آخرين امتنعوا عن التصويت.
7- اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية المغربي متوفرة على:
http://www.moroccousafta.com/index_ang.htm
8- الرأي القانوني للقسم القانوني للبرلمان الأوروبي، supra، رقم. 50، فقرة 45.
9- http://www.fishelsewhere.eu/index.php?cat=140&art=1005
10- السياسة الأوروبية للصيد البحري: دليل المستخدم، بلجيكا، 2009، صفحة. 36
11- أسئلة للبرلمان: أجوبة السيد بورغ باسم اللجنة المفوضية، E-1073/2008، يوم 9 ابريل 2008، متوفرة على:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-1073&language=EN
12- السياسة الأوروبية للصيد البحري: دليل المستخدم، بلجيكا، 2009، صفحة. 25
13- الورقة الخضراء: تعديلات على سياسة الصيد البحري الأوروبية، بلجيكا، 2009، صفحة. 19
14- المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين- فريق عمل المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي يكتشف ظروف صحية خطيرة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، 12 فبراير 2007، متوفر على الرابط:
http://www.unhcr.org/news/NEWS/45d09ac14.html
15- الحملة الدولية: "اصطادوا بعيدا عن الصحراء الغربية": إتفاقيات الصيد مع المغرب غير أخلاقية، 30 يناير 2009، متوفر على:
http://www.fishelsewhere.eu/index.php?cat=149&art=0
16- منظمة العفو الدولية، 13 اكتوبر 2009: المغرب/الصحراء الغربية: المدافعون الصحراوين يستهدفون لزيارتهم مخيمات تندوف. انظر:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/010/2009/en/48534990-f974-466d-ba8c-a7c0dbc50f14/mde290102009en.html
الضحايا المذكورين هم: علي سالم التامك، النائب الأول لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ابراهيم دحان، رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، أحمد الناصري، الكاتب العام للجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بالسمارة ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنفس المدينة، الدكجة لشكر، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، يحظيه التروزي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع العيون، صالح لبيهي، رئيس منتدى حماية الطفولة وعضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورشيد الصغير، عضو اللجنة الصحراوية لمناهضة التعذيب.
17- منظمة العفو الدولية، المغرب/الصحراء الغربية: إبعاد مدافعة عن حقوق الإنسان يعكس تنامي اللاتسامح، 17 نوفمبر 2009، متوفر على:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/012/2009/en/9168fdcd-6f76-4f8f-949a-e3346239b061/mde290122009en.html
18- الورقة الخضراء: تعديلات على سياسة الصيد البحري الأوروبية، بلجيكا، 2009، صفحة. انظر خصوصا الصفحتين 19 و 20.

    


EN ES FR DE AR

يحتل المغرب الجزء الأكبر من جارته الصحراء الغربية. وتحاول الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع السلطات المغربية أن تعطى انطباعا بشرعية ذلك الاحتلال, كما توفر فرص عمل للمستوطنين المغاربة ومداخيل أيضا للحكومة المغربية . مرصد الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية WSRW يطالب المنظمات الأجنبية بمغادرة الإقليم إلى أن يتم إيجاد حل لهدا النزاع .
تفضل بدعم منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية

tn_sjovik_demo_610.jpg

ساعدنا على حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من اجل الشعب الصحراوي. تفضل بتقديم تبرعات مادية.
WSRW.org News Archive 2011 (trans)
WSRW.org News Archive 2010 (trans)
WSRW.org News Archive 2005 - 2010 (trn)
اطلب كتاب القانون الدولي و قضية الصحراء الغربية

tn_book_leite_610.jpg

يعتبر هذا الكتاب حسب علمنا أول عمل جماعي تم اصداره باللغتين الانجليزية و الفرنسية يعالج الجوانب القانونية لقضية الصحراء الغربية  يمكنك طلب الكتاب من هنا.





These web pages have been built with the financial support of the trade union Industry Energy