اتفاقية "افتا" للتجارة الحرة مع المغرب لا تشمل الصحراء الغربية
efta_610.jpg

اتفاقية المغرب مع دول "افتا" الجمعية الاوربية للتجارة الحرة لا تغطي الصحراء الغربية حسب الحكومتين النرويجية و السويدية، هذا ما سيكلف الشركات التي تستورد بانتظام من الصحراء الغربية موادا على اساس انها سلع مغربية عدة ملايين يورو، ما يبرز تناقض المفوضية الاوربية مع باقي مكونات المنتظم الدولي.
تاريخ النشر: 15.05 - 2010 22:40إصدار الطابعة    
تعتبر هذه الاتفاقية اقليم الصحراء الغربية جزءا لا يدخل ضمن التراب المغربي في ضل عدم وجود اعتراف دولي للمغرب بالسيادة على الاقليم، و قد اعلن وزير الخارجية النرويجي السيد "يوناس غار ستور" بالبرلمان النرويجي يوم 11 ماي 2010 ان اتفاقية التجارة الحرة بين دول "افتا" و المغرب غير قابلة للتطبيق على السلع الواردة من الصحراء الغربية. و جاء هذا التصريح بعد تصدر فضيحة استيراد يتورط فيها رئيس الجمعية النرويجية للتجارة وسائل الاعلام النرويجية طيلة الاسبوع الذي سبق. القضية التي اثارت مجموعة من القضايا تهم التهرب عن اداء ملايين من اليورو كضرائب، الوزراء، و قضية اللاجئين. و كنتيجة لذلك اصبح من الجلي ان بنود اتفاقية "افتا" تتناقض تماما مع السياسة التي تنهجها و تدافع عنها المفوضية الاوربية في علاقتها مع السلع التي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة.

التهرب من دفع ملايين يورو كرسوم ضريبية

وقعت الجمعية الاوربية للتجارة الحرة "افتا" اتفاقية شراكة مع المغرب سنة 1997 لتسهيل التصدير من المغرب الى دول "الافتا" الاربعة تاركة ثغرة في الاتفاقية تستغل لاستيراد سلع من الصحراء الغربية المحتلة تعفى من اداء الرسوم الضريبية اذا ما تم تأشيرها على انها سلع مغربية. و هذا بالضبط ما حدث في النرويج، حيث قامت احدى اضخم شركات التصدير و الاستيراد بشراء زيت السمك من الصحراء الغربية تستعمله في تربية السمك (او ما يعرف بصناعة الاحياء المائية) لعقد من الزمن.

المستورد النرويجي لزيت السمك "ج.س. ريبر"، تهرب من اداء ضرائب تقدر خمسين مليون يورو للحكومة النرويجية، لاستيراده حوالي اثناعشر الى عشرين الف طن من زيت السمك سنويا من الصحراء الغربية يتم ادخالها على اساس انها مغربية المصدر. و يرجع الفرق الموجود في الضرائب المؤداة عن السلع المغربية و السلع التي مصدرها الصحراء الغربية ان النرويج لا تعترف بضم المغرب للصحراء الغربية. حيث اعلنت النرويج الى جانب سوسيرا اكبر دول "الافتا" ان اتفاقية "افتا" للتجارة الحرة مع المغرب لا تطبق على السلع التي مصدرها الصحراء الغربية.

استقالة رئيس الجمعية النرويجية للتجارة

شهدت قضية زيت السمك جدلا واسعا و حادا خصوصا و ان مالك الشركة المستوردة هو رئيس اتحاد الشركات النرويجية بالاضافة الى ان زبونها المشتري في النرويج شركة كان يرأسها وزير المالية الحالي. و خلال الاسابيع القليلة الماضية قدم رئيس اتحاد الشركات النرويجية استقالته من منصبه، و تخضع شركته للتحقيق من طرف وزارة المالية النرويجية التي استبدل وزيرها السيد "سيغبيورن جونسون" بعضو اخر في الحكومة لعدم التاكد من حياده بخصوص هذه القضية. و في اجابته عن سؤال تقدم به الحزب المحافظ النرويجي في الاسبوع الذي سبق، صرح وزير المالية في البرلمان انه لم يكن له اي علم بهذه الواردات خلال السنوات التي كان يشغل فيها منصب رئيس الشركة.

ان هذا النوع من الاعمال التجارية يتجاهل السياسة العامة للحكومة النرويجية، هاته الاخيرة التي قررت العمل لوقف الاستيراد من الصحراء الغربية الى النرويج و طلبت من الشركات النرويجية عدم القيام باي انشطة او اعمال تجارية بالاقليم و اوقفت استيراد ما يعادل 17 مليون يورو سنويا من زيت السمك في ابريل الفارط. حيث استبعدت و بشكل واضح اراضي الصحراء الغربية من تطبيقات اتفاقية التجارة الحرة متبنية في ذلك نفس الاسس التي تتبناها سويسرا كاحدى اكبر دول "الافتا".

و في نفس الموضوع كان قد صرح رئيس قسم اتفاقية التجارة الحرة لدى وزارة الشؤون الاقتصادية "مترتن زبيندن" سنة 2007 انه  'في حين ان سويسرا لا تعترف بضم المغرب للصحراء الغربية فان اتفاقية التجارة الحرة بين دول "الافتا" و المغرب لا تقبل التطبيق على الصحراء الغربية'، لما قامت اللجنة السويسرية للصحراء الغربية  بتحقيق حول استيراد سويسرا للطماطم.

و تعتبر "الافتا" التي اسست بمبادرة من المملكة المتحدة سنة 1960 شكلا مصغرا للاتحاد الاوربي يتشكل من اربع دول هم سويسرا، النرويج، امارة ليختنشتاين و ايسلندا، و تعمل بالموازاة و بشكل متقارب مع الاتحاد الاوربي. و بعدم ادراجها للصحراء الغربية ضمن اتفاقاتها مع المغرب تكون اكثر احتراما لوجهة نظر الامم المتحدة من الاتحاد الاوربي.

يجب على الاتحاد الاوربي ان يقتدي بالولايات المتحدة و دول "افتا"

لا وجود لدولة في العالم تعترف بضم المغرب للصحراء الغربية، و مع ذلك فدول الاتحاد الاوربي تعرف اختلافات حول التجارة مع الاقليم بالرغم من ان الامم المتحدة و المكتب القانوني بالبرلمان الاوربي اعلنو ان الانشطة الاقتصادية بالصحراء الغربية تعد خرقا للقانون الدولي، و بالرغم من ذلك فان المفوضية الاوربية تدعم الانشطة الاقتصادية بالاقليم مستغلة التفسير الخاطئ المتعمد للاستشارة التي تقدمت بها الامم المتحدة منذ سنة 2002، تلبية لسياسة مجموعة صغيرة من دول الاتحاد التي لها استثمارات كبيرة بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية و تربطها علاقات حميمة مع المغرب.

كما صرحت السيدة "سارة ايكمانس" منسقة منظمة مراقبة الثروات بالصحراء الغربيةا ن الاتحاد الاوربي يدفع مبالغ مالية جد كبيرة  للحكومة المغربية مقابل الصيد في مياه ليست ضمن التراب المغربي، ما يعتبر وضعية استثنائية في اتفاقيات الصيد البحري التي يبرمها الاتحاد الاوربي و تبذير للمال العام و الضرائب التي يؤديها المواطنون الاوربيون، و اعتبرت السيدة سارة ان اسطول الصيد الاسباني  اداة تتلقى الدعم من الدول الاغنى بالاتحاد الاوربي من اجل انتهاك القانون الدولي بالاقليم، كما قالت انه يجب على  الاتحاد الاوربي ان ياخذ العبرة من الولايات المتحدة الامريكية و دول "الافتا" الذين يستبعدون الصحراء الغربية من تعاونهما في مجال التجارة الحرة مع المغرب.

و يبرر الاتحاد الاوربي صيده في المياه الاقليمية للصحراء الغربية ببيان صادر عن الامم المتحدة سنة 2002، حيث قامت المفوضية في كل مرة بالتفسير الخاطئ لهذا البيان، ما دفع بكاتب وجهة النظر لسنة  2002  "هانس كوريل"نفسه ( وكيل الشؤون  القانونية السابق للامين العام للامم المتحدة) للقول " اخجل من كوني اوربيا".

و مع ذلك تبقى بعض دول الاتحاد الاوربي تعارض وجهة نظر المفوضية مؤمنين ان التعاون و الشراكة  مع المغرب يجب ان لا تمتد الى الصحراء الغربية، الاقليم الذي لا زالت الامم المتحدة تعمل من اجل تصفية استعماره.

    


EN ES FR DE AR

يحتل المغرب الجزء الأكبر من جارته الصحراء الغربية. وتحاول الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع السلطات المغربية أن تعطى انطباعا بشرعية ذلك الاحتلال, كما توفر فرص عمل للمستوطنين المغاربة ومداخيل أيضا للحكومة المغربية . مرصد الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية WSRW يطالب المنظمات الأجنبية بمغادرة الإقليم إلى أن يتم إيجاد حل لهدا النزاع .
تفضل بدعم منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية

tn_sjovik_demo_610.jpg

ساعدنا على حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من اجل الشعب الصحراوي. تفضل بتقديم تبرعات مادية.
WSRW.org News Archive 2011 (trans)
WSRW.org News Archive 2010 (trans)
WSRW.org News Archive 2005 - 2010 (trn)
اطلب كتاب القانون الدولي و قضية الصحراء الغربية

tn_book_leite_610.jpg

يعتبر هذا الكتاب حسب علمنا أول عمل جماعي تم اصداره باللغتين الانجليزية و الفرنسية يعالج الجوانب القانونية لقضية الصحراء الغربية  يمكنك طلب الكتاب من هنا.





These web pages have been built with the financial support of the trade union Industry Energy