كوريل يتسائل عن تقديم المغرب تقرير استفادة الصحراويين من الاتفاق
في وقت سابق من العام الماضي 2010 طلبت المفوضية الاروبية من الحكومة المغربية تقريرا عن كيفية استفادة الصحراويين من الصيد الاروبي .وقد اعتبر المستشار القانوني السابق للامم المتحدة هانس كوريل في مقال :ان هذا الموقف هو ببساطة غير مقبول
تاريخ النشر: 20.01 - 2011 20:07إصدار الطابعة    
وقد ذكرت المفوضية الاروبية منذ 2006 ان اتفاقها حول الصيد البحري مع المغرب ياتي وفقا لراي الامم المتحدة على النحو المحدد في رسالة الى مجلس الامن في عام 2002 ,ومع ذلك فان مراقبة الموارد في الصحراء الغربية تظهر في مناسبات عديدة كيف تم في مناسبات عديدة تحريف الراي القانوني من قبل اللجنة زخاصة في ظل مفوض الصيد البحري السابق.

new_routes_04.2010_200.jpg
واعتبر صاحب الراي السابق للامم المتحدة وكيل الامين العام للشؤون القانونية السيد هانس مرارا وتكرارا الصيد الذي يقوم به الاتحاد الاروبي هو انتهاك للقانون الدولي واكد انه لايوافق على على اساءة استخدام الاتحاد الاروبي لوثيقة كانت من وضعه.

ويعتبر اخطر تحريف  هو ان جميع الاشارات الخاصة بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية حول موارده تم تجاهلها كما ينص على ذلك الراي القانوني للامم المتحدة التي تؤكد على ضرورة احترام رغبات شعب الصحراء الغربية والتي لم يتم ذكرها حتى الان من قبل اللجنة.ولهذا طلب الاتحاد الاروبي من المغرب تقرير حول كيفية استفادة شعب الصحراء الغربية من الاتفاق.وقد انتقد  السيد كوريل فكرة طلب من المغرب مثل هذا التقرير  في مقال"الوضع القائم_والموارد" طرق جديد رقم الصفحات 10_13 كما يمكن ايضا تحميل القصة من هنا:
http://www.life-peace.org/ sajt/filer/pdf/New_Routes/ nr201004.pdf

الصحراء الغربية الوضع القائم والموارد

تعتبر الصحراء الغربية احدى اكثر الصراعات المنسية في العالم ,ويشار لها احيانا باعتبارها  اخر مستعمرة في افريقيا ,وقد تم التعامل مع هذه القضية من خلال العديد من القرارات الاممية من قبل الجمعية العامة و مجلس الامن.ووعليه فان الاطراف المعنية ايجاد حل ولكنه يحتاج الى الدعم من طرف جهات فاعلة اخرى ولهذا فانه يجب على المجتمع ولاسيما المفوضية الاروبية ان ترقى الى مستوى المسؤولية ودعم جهود الامم من اجل التوصل الى حل للنزاع.

نظام وصاية الامم المتحدة والصحراء الغربية

انشئ نظام الوصاية من خلال ميثاق الامم المتحدة في عام 1945 قي البند رقم 73 والذي يحدد المبادئ الاساسية التي تطبق على الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وقد اعترفت الدول الاعضاء بهذا المبداوالذي تولى المسؤوليات للادارة هذه الاراضي  والتي تعترف بالمبدا القائل مصالح اهل الاقليم لها الاولوية ,وقبلت كامانة مقدسة من اجل رفع مستوى معيشة سكان هذه المناطق.

وتعتبر الصحراء الغربية احدى الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ,وتقع الصحراء الغربية في شمال افريقيا ,وكانت تابعة للادارة الاسبانية حتى سنة 1976 وتخلت عن واجباتها بوصفها الدولة القائمة بادرارة الاقليم ووادعت المملكة المغربية وموريتانيا احقيتهما بالاقليم وقد عارضت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ةةادي الذهب هذا الادعاء,وفي سنة 1979 تخلت موريتانيا عن مطالبها في الصحراء الغربية.

وقد سعت الامم المتحدة لحل النزاع منذ انسحاب اسبانيا سنة 1976 ,كما سعت منظمة الوحدة الافريقية بدور نشط في السعي الى حل سلمي للصراع.

وقد تم تناول مسالة الصحراء الغربية في الجمعية العامة باعتبارها مسالة انهاء الاستعمار,ومجلس الامن باعتبارها مسالة سلام وامن وقد كانت قراراته 377(1975)المؤرخ بتاريخ 22 اكتوبر 1975 و379(1975)المؤرخ في 2 نوفمبر 1975 طلب فيه الى الامين العام ان يدخل في مشاورات مع الطرفين.

وفي 29 ابريل 1991 قرر مجلس الامن انشاء بعثة اممية للاستفتاء في الصحراء الغربية(مينورسو) وسيكون الخيار بين الاستفتاء او الاندماج مع المغرب وكانت الفترة الانتقالية تبدء مع بدأ سريان وقف اطلاق النار في السادس سبتمبر وتنتهي مع اعلان النتائج.
وفي ديسمبر 1997 تم البدء بعملية تحديد الهوية من جديد والتي كانت قد علقت من قبل واستمر الطرفين في اللقاء حول بعض القضايا الهامة من خطة التنفيذ وقد كانت هناك بعض التطورات الايجابية في السنوات الاخيرة ولاسيما المحادثات الاخيرة التي ترعاها الامم المتحدة منذ عام 2007 كما تم عقد لقاءات في 2010 ولكن لم يتم التوصل حتى الان لحل المسائل الاساسية.

وضع الصحراء الغربية  من خلال القانون الدولي

في عام 1963 تم وضع الصحراء الاسبانية والتي كانت محمية اسبانية منذ 1884 ضمن قائمة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الامم المتحدة.واكدت الجمعية العامة اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ينطبق على الصحراء الغربية.

وفي 26 فبراير 1976 ابلغت اسبانيا الامين العام انه اعتبارا من ذلك التاريخ كان قد انتهى وجودها في الصحراء الغربية والتخلي عن مسؤوليتها على الاقليم,بقاء المغرب وموريتانيا في المناطق التي يسيطرون عليها,وفي سنة 1979 تم انسحاب موريتانيا من الاقليم وبقي المغرب الوحيد المسؤول عن ادارة الاقليم.غير ان المغرب لم يتم وصفها ضمن الدول القائمة على ادارة الاقليم ضمن لائحة الامم المتحدة,مما يؤكد صحة القول ان الصحراء الغربية تم استعمارها من قبل المغرب.

الموارد المعدنية في الصحراء الغربية

في يناير وبصفتي وكيل الامين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للامم المتحدة, كنت قد القيت الراي القانوني المتصل بالموارد المعدنية في الصحراء الغربية.وتم احالة الراي الى رئيس مجلس الامن في رسالة مؤرخة بتاريخ 29 يناير 2002 ,وقد كان تساؤل اعضاء المجلس حول ان كان راأي ضمن القانون الدولي بما في ذلك القرارات ذات الصلة بالقرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة والاتفاقات المتعلقة بالصحراء الغربية والتي تتمثل في تقديم وتوقيع عقود مع شركات اجنبية لتنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية.

وقد قدمت لي المغرب  معلومات تتعلق بعقدين وملخص في اكتوبر 2001 والتي كانت تخص استطلاع للنفط وانشطة التقييم في المناطق البحرية بالصحراء الغربية,وكان من بين العقود المبرمبة ,عقد بين المكتب المغربي الوطني للبحوث والاكتشاف النفطي وبين شركة الولايات المتحدة للنفط "كير ماكجي دو ماروك المحدودة,ولاخر كان بين "ون ار ي ب"وشركة النفط الفرنسية توتال فينا الف اي اند بي المغربية.

ولكن ولتكون قادرا على تحديد مشروعية العقود التي ابرمت من قبل المغرب في الصحراء الغربية فانه لابد من تحليل الوضع القائم في الصحراء الغربية  والوضع القائم في المغرب فيما يتعلق بالاقليم وعلاوة على ذلك فانه لابد من تحليل مبادئ القانون الدولي التي تنظم الانشطة المتعلة بالموارد المعدنية في الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومن الضروري ايضا تحليل احكام الاممم المتحدة وقرارات الجمعية العامة المتعلقة بإنهاء الاستعمار بشكل عام والانشطة  الاقتصادية  في الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على وجه الخصوص كما علينا ان نحلل بعناية الاتفاقات المتعلقة بوضع الصحراء الغربية.

اخذ بعين الاعتبار واحتراما للقانون المطبق عل انشطة الموارد المعدنية   في الاقاليم  غير المتمتعة بالحكم الذاتي فقد قدم تحليل لمادة 73 من ميثاق الامم المتحدة وكانت النتيجة ان مصالح اهل الاقاليم لها المقام الاول .ومما له اهمية خاصة هو قرارات الجمعية العامة فيما يتعلق بمسالة تنفيذ اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وقد دعت هذه القرارات الدول القائمة على ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لضمان ان هذه الانشطة الاقتصادية لاتؤثر سلبا على مصالح شعوب تلك الاقاليم  بل تكون موجهة نحو مساعدتهم في ممارسة حقهم في تقرير المصير.

هذ القرارات ايضا تتضمن احكاما ترمي الى حماية "حقوق غير قابلة لتصرف" لشعوب تلك الاقاليم على مواردها الطبيعية وانشاء والسيطرة على تنمية هذه الموارد في المستقبل,كما تم ادراج الحاجة الى حماية شعوب الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من الاستغلال والنهب من قبل المصالح الاجنبية,كما كان التميز بين الانشطة الاقتصادية التي تضر شعوب هذه الاقاليم وتلك الموجهة الى الاستفادة منها. وقد كانت القضية الاساسية التي تم تحديدها ما اذا كان "مبدأ السيادة الدائمة" يحظر الانشطة المتصلة بالموارد الطبيعية التي تضطلع بها الدولة القائمة على ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي او فقط تلك التي  تتجاهل مصالح واحتياجات الناس من تلك الاراضي.

واصبحت المسالة هي ما اذا كانت هذه الانشطة المتعلقة بالموارد المعدنية في الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على هذا النحو,او فقط ان كانت تتجاهل احتياجات ومصالح الشعوب وبنظر الى الاحكام ذات الصلة من ميثاق الامم المتحدة وقرارات الجمعية العامة وقانون السوابق القضائية للمحكمة العدل الدولية الى استنتاج مفاده ان هذه الانشطة غير قانونية في الحالة الثانية اي عندما تتجاهل مصالح اهل الاقاليم.

وينص الحكم الرئيس من الجملة الاخير من الراي القانوني والذي يشكل رسالة واضحة فيما يتعلق بمشروعية الانشطة ان مزيد من الاستكشاف وانشطة الاستغلال والمضي قدما في تجاهل مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية فان هذا يعتبر انتهاك لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الانشطة المتعلقة بالموارد المعدنية في الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.من هذه الجملة فانه يترتب على المغرب الدخول في مشاورات مع الاشخاص المخولين لتمثيل شعب الاقليم .

الموارد الاخرى

كما انني لاحظت في خطاب القيته في بريتوريا في ديسمبر 2008 ان المواد التي تم تحليلها في عملية اعداد الراي القانوني حول الموارد المعدنية ينطبق ايضا على الموارد الاخرى.

ويعتبر الصيد مورد بارز و متجدد في الصحراء الغربية والسؤال المطروح والمهم كيف تعود ايرادات الصيد في المياه قبالة الصحراء الغربية بالنفع على سكان الاقليم.

في 2006 خلصت الجنة الاروبية لصيد السمك الى اتفاق شركة مع المغرب وينطبق هذا الاتفاق على الصيد في الاراضي المغربية "والتي تعني المياه التي تدخل في سيادة المغرب(المادة 2) ولكن انه من الواضح ان لمغرب يستخدمه ايضا للاشارة الى مياه الصحراء الغربية حيث لايوجد تمييز في الاتفاق فيما يتعلق المياه المتاخمة للصحراء الغربية.ومن الواضح ايضا ان اية ولاية قضائية على تلك المياه يخضع للقيود التي تتبع بشأن تقرير المصير وهو مايهني انه على اللجنة التاكد من انه تم التشاول مع شعب الصحراء الغربية وقبلت بالاتفاق.ان دراسة الاتفاق يؤدي الى استنتاج مختلف اسمحو لي ان اكرر ما قلته في هذا السياق في بريتوريا:

في كل صفحات الاتفاق لا توجد كلمة واحدة بخصوص حقيقة ان المغرب  يقتصر الولاية وفقا للقواعد الدولية بشان تقرير المصير ومن الواضح ان اتفاق من هذا النوع والذي لا يميز بين المياه المتاخمة للصحراء الغربية والمياه التاخمة للاراضي المغرب ينتهك القانون الدولي.

لقد اقترحت علي المفوضية الاروربية انه يجب التاكد بان المغرب يقوم بتنفيذ الاتفاق بطريقة تاخذ مصالح الصحراويين بعين الاعتبار,وفي ضوء هذه الظروف ولاسيما النزاع السياسي على مدى سنوات عديدة بين المغرب والبوليساريو فان هذا الموقف يعتبر غير مقبول ويجب ان يكون هناء فاعلين على الساحة الدولية يبرهن على وجود مستوى اعلى وخاصة في اروبا.

يظهر من مما سبق ان اتفاق الصيد البحري لايلبي المعايير القانونية والتي لايمكن ان يتوقعها احد من اروبا اليوم.و من خلال هذه الملاحظات الختامية فانه من المهم التوصل الى حل للنزاع حول الصحراء الغربية وعلى الجهات الاخرى ان لا تتصرف بطريقة خطرة هي في الواقع تقويض لجهود التي تبذلها الامم المتحدة وهنا تقع مسؤولية خاصة على عاتق اعضاء المفوضية الاروبية وخاصة اسبانيا التي تتحمل مسؤولية اكبر عن الوضع القائم.

وكما سبق ان اقترحت في بريتوريا انه يمكن لاصحاب الاعمال المساهمة في البحث عن حل للوضع من خلال العمل وفقا لمبادئ المسؤولية الاجتماعية لشركات .

واخيرا اسمحوا لي في هذا السياق التاكيج على ان ليس لدي اي مصلحة اخرى غير المسالة من سيادة القانون وانه على الدول الاعضاء احترام القواعد التي انشات من اجلها,والاراء التي اعرب عنها في هذا المقال هي نتيجة الانحياز لفهم افضل للقانون.

    


EN ES FR DE AR

يحتل المغرب الجزء الأكبر من جارته الصحراء الغربية. وتحاول الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع السلطات المغربية أن تعطى انطباعا بشرعية ذلك الاحتلال, كما توفر فرص عمل للمستوطنين المغاربة ومداخيل أيضا للحكومة المغربية . مرصد الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية WSRW يطالب المنظمات الأجنبية بمغادرة الإقليم إلى أن يتم إيجاد حل لهدا النزاع .
تفضل بدعم منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية

tn_sjovik_demo_610.jpg

ساعدنا على حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من اجل الشعب الصحراوي. تفضل بتقديم تبرعات مادية.
WSRW.org News Archive 2011 (trans)
WSRW.org News Archive 2010 (trans)
WSRW.org News Archive 2005 - 2010 (trn)
اطلب كتاب القانون الدولي و قضية الصحراء الغربية

tn_book_leite_610.jpg

يعتبر هذا الكتاب حسب علمنا أول عمل جماعي تم اصداره باللغتين الانجليزية و الفرنسية يعالج الجوانب القانونية لقضية الصحراء الغربية  يمكنك طلب الكتاب من هنا.





These web pages have been built with the financial support of the trade union Industry Energy