النرويج :ثروات الصحراء الغربية ليست مغربية
fridtjof_nansen_norway_610.jpg

المغرب ليس لديه الحق في استغلال ثراوات المنطقة ما دامت ليست ملك له حسب ما صرح به وزير الشؤون الخارجية النرويجية مشددا على أن هذه الممارسة  يجب أن تكون منسجمة مع رغبات السكان الاصليين للصحراء الغربية و استفاذتهم منها.
تاريخ النشر: 10.03 - 2011 14:08إصدار الطابعة    
أجاب وزير الشؤون الخارجية النرويجي هذا الاسبوع على سؤال البرلمانية الليبرالية "ترين سكي غراندي" خلال تساؤلها عن علاقة النرويج باتفاقية الإتحاد الأروبي الخاص بالصيد البحري، غير أن النرويج ليست جزءا من المعاهدة ولكنها تمول البحوث الخاصة بالصيد البحري على طول الساحل الافريقي من ناميبيا من الجنوب حتى المغرب شمالاوفي الخريطة الخاصة بالصحراء الغربية تبين البحوث التي قامت بها سفينة فريدرف ناسن أعلاه أن الحكومة المغربية قدا أساءت إستخدام العقد من خلال اشراك دول ثالثة على غرار دول الاتحاد الاروبي

الأسئلة والأجوبة قد تم ترجمتها بصفة غير رسمية من قبل منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية


كتابة الأسئلة :ترين سكي  الحزب الليبيرالي23 فبراير السؤال الأصلي على صفحة  البرلمان النرويجي -- باللغة
النرويجية 2011


الجواب الاصلي على صفحة وزارة الخارجية النرويجية,باللغة النرويجية


سؤال ممثلة الحزب الليبيرالي غراندي ترين لوزير الشؤون الخارجية النرويجي

إنه من المعروف جدا أن النرويج تدعم البحوث الخاصة بالصيد البحري بالخارج ومنها الصحراء الغربية االمرجع    
FiskeribladetFiskaren  
 وأنا محرجة بالعودة الى الحقيقة، لان المنفعة من هذه البحوث تعود بالمنفعة على المغرب وليس على الصحراويين وهذا يحدث على الرغم ان الحكومة الصحراوية في المنفى تقدم معطيات مع أسباب واضحة كما ان السلطات الصحراوية ليست مؤهلة لاستخدام هذه المعطيات في رأي أنه من المهم رصد المخزون الخاصة بالسمك في الصحراء الغربية بحيث لايتم الافراط في إستغلالها والدعم النرويجي   لهذه البحوث لان لديه نتائج سياسية.وعلى أساس البحوث التي تدعمها الحكومة النرويجية  دخل المغرب في شراكة  كبيرةمع الإتحاد الاروبي وروسيا في إختراق القانون الدولي بما في ذلك الصيد البحري في الصحراء الغربية.

إن هذه الاتفاقات ينظر اليها الكثيرون أنها إشارة لدعم دولي للاحتلال في الصحراء الغربية,والسلطات المغربية أوضحت أن أهم جانب في هذا الاتفاق هوالجانب السياسي وأنه ليس ذات مميزات إقتصادية.إذن فإن دعم البحوث البحرية يقدم الدعم لانتصار المغرب في مسألة الصحراء الغربية وبالتالي فإنها مسألة كبيرة تقع على عاتق الحكومة النروجية وعليه فإنه يجب أن توضح الحكومة النرويجية كيف سيتم منع المغرب  من إدخال المناطق المحتلة في الاتفاق والذي يستند على معطيات البحوث النرويجية بالإضافة الى ما أعرف فإن المغرب يشمل في الاتفاق الصحراء الغربية وهو مايعتبر إختراق واضح لقانون الدولي وهنا يتعلق الأمر بتجديد هذا العقد وقد أعتبره الكثيرون إختراق لقانون الدولي وعلى سبيل المثال عدم إستشارة الصحراويين.

ماذا سيفعل وزير الشؤون الخارجية للتأثير على المغرب و الاتحاد الاروبي,او أعضاء الاتحاد الاروبي لإيقاف الصيدالذي يعتبرخرقا للقانون الدولي في الصحراء الغربية؟

إجابة وزير الشؤون الخارجية النرويجي جوناس غار ستور:

الثابت بالنسبة لنرويج أن المغرب ليست لديه سيادة على الصحراء الغربية معترفا بها دوليا كنقطة إنطلاق لذلك ليس للمغرب الحق  إستغلال ثروات المنطقة كما لو كانت ملكه ولاينبغي أن يفسر سلوك  النرويج على أنه دعم لأي نتيجة للمفاوضات المنظمة من طرف الامم المتحدةأو على أنها نوعا من الاعتراف في القانون الدولي تتضمن إتفاقية لاهاي عام   1907 مجموعة من القيود الواضحة حول إستغلال المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو غير المستقلة بالاضافة الى أمور اخرى فأي نشاط يجب ان يكون منسجم مع رغبات تطلعات السكان المعنيين وبطريق يمكنهم الاستفادة من خيراتها، وفيما يتعلق بالموارد البحرية ,إتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار والقرار الثالث للمؤتمر الثالث للقانون الخاصة بالبحر تدعم ذلك أيضا عمليا المسساس بحق ومصالح منطقة لم تتمتع بعد إستقلال تام أو حكم ذاتي معترف به من قبل الامم المتحدة فأنه أولا أخذ بعين الإعتبار مصالح سكان الإقليم.

وأما بشأن السيادة حول الإقليم فأنه لابد من عقد مشاورات بين الاطراف حول إستغلال الموارد البحرية,وإن ممارسة هذا الحق يجب أن لايمس موقف أحد الاطراف أو أن يشكل هذا النشاط خطر على إيجاد حل لنزاع  الصحراء الغربية يندرج بوضوح ضمن هذا القرار وأن أي إتفاق يجب أن يقع ضمن الإطار القانون المذكور سابقا لهذا فإن النرويج لا تقدم دعم شعبي لإستغلال ثروات الصحراء الغربية التي لايستفيد منها سكان المنطقة وكذلك الحكومة النرويجية التي تنصح بمنع أي نشاط مماثل في المنطقة.
 
إن السبب في سؤال البرلمانية حول الدعم النرويجي لليحوث البحرية وكيف ستؤثر النرويج على إعضاء الإتحاد الإروبي من أجل إيقاف صيدها في الصحراء الغربية ,فإن البرلمانية سكي تعني العديد من الإمور الأخرى مثل موارد الصيد اليحري شمال غرب إفريقيا والتي تنتقل أوتهاجر لمناطق مختلفة لتكون قادرة على حساب المخزون الإجمالي وبالتالي يمكن تحديد سقف لصيد في إطار المسؤولية لانه من الضروري مراقبة المنطقة كلها ومنع الصيد الجائر وأيضا يجب ان تكون نتائج البحوث متاحة لجميع دول الساحل في المنطقة
في عام 1997 كان مخزون سمك الردسن على وشك الإنهيار في الصحراء الغربية إستنادا على البحوث التي قامت سفينة البحوث النرويجيةر فريدجوف نانسن وقد تم إستعادة المخزون بعد تم وضع تدابير صارمة، كل هذه التدابير من شأنها  الحفاظ على الثروات حتى يمكن لسكان الاصليين الإستفادة منها عندما يت توضيح وضع المنطقة.

وفيما يتعلق بالمعلومات الخاصة  بموقف النرويج من النشاط اأقتصادي قي الصحراء الغربية:

لقد كان المغرب على دراية  بالموقف النرويجي  منذ التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية 2002 و التي خلصت إلى ان  المشاركة أو الاستثمار المباشر في الشركات التي يتم تأسيسهاا في الصحراء الغربية لا يمكن تنفيدها مالم تكن جزء من إستراتيجية تنموية متعددة الأطراف، و إن قرار الحكومة النرويجية 2007 الذي تقدم  فيه النصيحة  للشركات النروجية الخاصة بعدم الصيد في الصحراء الغربية يجري في إتصال و تواصل بين السلطات النرويجية و المغربية في ما يتعلق باانشاط الإقتصادي بينهم,و ايضا في مايتعلق باﻷتفاق الخاص بمعاهدة التجارة الحرة الاروبية مع المغرب.

موقف النرويج من الصحراء الغربية تم مناقشته في وقت سابق أثناء تمديد  الإتحاد الأروبي لإتفاقية الصيد البحري مع المغرب .
ففي وقت سابق من هذا العام أوضح وزير الشؤون الخارجية سياسة الردع  التي تنتهجها إيرلندا  والتي قامت بالإتصال بالنرويج أثناء المناقشة في الإتحاد الأروبي خلال مؤتمر خاص بالبرلمان الإروبي حول الإتفاقية في خريف  عام 2010 وعلاوة على ذلك فقد دعمت دول إتفاقية "الإفتا"   والولايات المتحدة الأمريكية إلى الإنتباه قبل الدخول في عقد شراكة تجارية مع المغرب بإعتبارها دولة يمكن أن تكون مثالا لدول أخرى.

وهناك أيضا إتصال مع الإتحاد الأروبي فيما يتعلق بالمساعدات النروجية الخارجية في مجال الصيد البحري عموما
في 2010 وفي معهد البحوث البحرية ,الوكالة النروجية لتعاون والتطور "نورد"  و وفد الإتحاد الأروبي لنرويج  إجتمعا,وكان اللقاء حول المساعدات الخارجية النرويجة للبحوث البحرية وإدارتها  مع إيفا جولي رئيسة لجنة التنمية بالبرلمان الأروبي وفي ذات الشهر شاركت الوكالة النروجية "نورد" في جلسة إستماع في البرلمان الأروبي حول الإتفاق والشراكة مع بلد ثالث، وفي 21 فبراير 2011 المفوضية الأروبية كانت تتفاوض للحصول على أقل أغلبية ممكنة من أجل تجديد إتفاق الصيد البحري مع المغرب لسنة واحدة باقتراح من المفوضية الاوربية الذي ووجه بإمتناع الدنمارك عن التصويت ,السويد,المملكة المتحدة ,ألمانيا وفنلندا.

إن شرط اللجنة تمديد العقد لسنة واحدة فقط تم إنطلاقا من سؤال،  هل يستفيد السكان الأصلين من منافع هذه الاتفاقية بالاضافة الى شرط اخر وهو أن إمكانية الصيد يجب أن تكون وفا للاستشارات القانونية الدولية، وأن أي نتيجة للتفاوض يجب أن يوافق عليها من قبل المجلس والبرلمان الإروبي وفقا لمعاهدة التحاد الأروبي  المعمول بها ,المادة 218 من معاهدة الدخول في الشراكة الدولية.

كل المعلومات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية  النرويجية في الصحراء الغربية متوفرة على الموقع المبين ادناه، كما أن الموقف النرويجي تم توضيحه  في لقاءات مع المغرب وأعضاء الإتحاد الأروبي.

www.regjeringen.no



    


EN ES FR DE AR

يحتل المغرب الجزء الأكبر من جارته الصحراء الغربية. وتحاول الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع السلطات المغربية أن تعطى انطباعا بشرعية ذلك الاحتلال, كما توفر فرص عمل للمستوطنين المغاربة ومداخيل أيضا للحكومة المغربية . مرصد الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية WSRW يطالب المنظمات الأجنبية بمغادرة الإقليم إلى أن يتم إيجاد حل لهدا النزاع .
تفضل بدعم منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية

tn_sjovik_demo_610.jpg

ساعدنا على حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من اجل الشعب الصحراوي. تفضل بتقديم تبرعات مادية.
WSRW.org News Archive 2011 (trans)
WSRW.org News Archive 2010 (trans)
WSRW.org News Archive 2005 - 2010 (trn)
اطلب كتاب القانون الدولي و قضية الصحراء الغربية

tn_book_leite_610.jpg

يعتبر هذا الكتاب حسب علمنا أول عمل جماعي تم اصداره باللغتين الانجليزية و الفرنسية يعالج الجوانب القانونية لقضية الصحراء الغربية  يمكنك طلب الكتاب من هنا.





These web pages have been built with the financial support of the trade union Industry Energy